نتنياهو "يصفع" ليبرمان: التعليم المجاني للجميع!

خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي انعقدت صباح اليوم، أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عدم استجابته للشروط التي وضعها حزب "يسرائيل بيتينو" (الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان)، مؤكدا أنه لن يحرم الأطفال العرب من الأحقية بالتعليم المجاني منذ جيل الثلاث سنوات، وقال: "سنمنح التعليم المجاني من جيل 3 سنوات للجميع. لن يكون هنالك تمييز بين الأوساط المختلفة. فمن يعارض التعليم المجاني إنما يمسّ بالطبقات الضعيفة وبالأزواج الشابة أساسا".

بهذا القرار، يكون رئيس الحكومة قد رفض بشكل قاطع مطالب وزير الخارجية، ليبرمان، الذي طالب بوضع معايير يتم بموجبها منح حق التعليم المجاني للأطفال الذين خدم آباؤهم بالجيش الإسرائيلي فقط (أي ليس للعرب). وكان ليبرمان قد أعلن يوم الجمعة الماضي أن حزبه سيصوّت ضد التقليصات الوزارية المقترحة من أجل تمويل مشروع التلعيم المجاني، عارضا خطة بديلة تتضمن شروطا بحرمان العرب منه.

يذكر أن نتنياهو طلب، خلال الجلسة، بالابتعاد عن التصريحات الدعائية، مؤكدا أن العرب واليهود المتدينين (الحاريديم) يتمتعون أصلا بالتعليم المجاني، حيث أن هنالك نحو 110 آلاف طفل، من ذوي الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية المتدنية، يحصلون على هذا الامتياز، بضمنهم الكثير من الأطفال العرب واليهود المتدينين. وقد قال نتنياهو: "أريد أن يتم منح هذا الامتياز لكل السكان".

أقوال أخرى لنتنياهو خلال الجلسة
من جهته، أصدر الناطق بلسان مكتب رئيس الحكومة للإعلام العربي، أوفير جندلمان، بيانا لوسائل الإعلام حول أقوال نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية، جاء فيه إن رئيس الوزراء قال ما يلي: "إن التعليم والأمن يقفان في رأس سلم أولويات الحكومة، وسنطرح اليوم مشاريع قرارات تعزّز هذين المجالين كثيراً. نحن نعيش حاليا أوج الثورة التي شرعنا فيها في مجال التعليم، وقد أجرينا إصلاحات في المدارس وأنقذنا التعليم العالي وأنشأنا مراكز للتفوق. كل هذه الخطوات تشكّل مراعاة لجذر الشجرة ولفروعها. ونعتني الآن بالجذور – وهي قانون التعليم المجاني. هذا أمر تم الترحيب هب والحديث عنه منذ 63 عاماً، لكن لم يتم تشريعه بالقانون حتى الآن".

وأضاف نتنياهو: "أما الأمن، فكل من يطّلع على ما يدور من حولنا – من المحيط الأطلسي والمغرب وحتى المشرق يرى- أننا نواجه تحديات ووسائل قتالية جديدة تؤثر على استقرار المنطقة. ولذلك، فإننا لا نستطيع أن نقلّص ميزانية الدفاع، بل نحتاج إلى زيادتها. وسيأتي التمويل لذلك من تقليص ميزانيات جميع الدوائر الحكومية ومن تغيرات هيكلية سنقوم بها في المؤسسة الأمنية وفي ترتيب أولويات الوزارات المختلفة".