خطاب النائب صرصور في الكنيست بخصوص مداولات لجنة الداخلية حول مخطط برافر
0.00 - (0 تقييمات)
نشرت
في إطار بحث الكنيست الأربعاء 13-11-2013 لموضوع أزمة الإسكان في إسرائيل وذلك بحضور رئيس الوزراء نتنياهو ( 40 توقيع) ، طالب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، رئيس الوزراء بوقف مداولات لجنة الداخلية البرلمانية فوراً، والدعوة إلى إجتماع شامل بحضوره وحضور كل المعنيين بهدف البحث في اقتراحات المجتمع العربي في النقب ورؤيته بخصوص حل مشكلتي الإعتراف بالقرى غير المعترف بها ، والملكية العربية على الأراضي ، معتبراً :" عدم التدخل لوقف مذبحة مخطط برافر سيؤدي حتماً إلى إنفجار صاخب لن يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه".
وقال :" في كل مرة نبحث فيها كنواب في الكنيست موضوع أزمة السكن في إسرائيل عموماً ، وفي المجتمع العربي خصوصاً حيث تعتبر أزمة الإسكان من أكثر الأزمات سخونة وتعقيداً ، نتذكر القانون الخاص الذي سنته الكنيست في العام 2011 ، والذي جاء في حينه لحل الأزمة من خلال إيجاد الآليات الفنية والتنظيمية المطلوبة ، إضافة إلى الموارد البشرية والمهنية الكافية لتجاوز الآزمة خلال مدة قياسية".
وأضاف :" مع الأسف وبعد مرور 3 سنوات تقريباً ، ومن خلال التدقيق في النتائج ، نلاحظ أن شيئاً من هذا الموضوع لم يحل ، حيث استمرت الأسعار في الإرتفاع ، كما بقي النقص الحاد في المساكن عموماً والمساكن الشعبية خصوصاً ، إلى غير ذلك . لا يمكن القول أن هذا الوضع لا يعدو أن يكون قدرا مقدوراً، وإنما هو نتيجة لإهمال حكومي واضخ ، وإرتباك في استثمار الموارد حيث تحول المليارات إلى المستوطنات بدل توجيهها لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل الخط الأخضر".
وأكد النائب صرصور على أن :" أزمة السكن في المجتمع العربي أعظم واخطر في طبيعتها من مثيلتها في المجتمع اليهودي ، وذلك بسبب سياسات الحكومات المُتعاقبة ذات العلاقة بالتخطيط والبناء ، توزيع مورد الأرض ، الميزانيات وتجاهل الحكومات للمجتمع العربي عند وضعها للخطط القومية ، إلى غير ذلك . لا يمكن لهذه الأزمات أن تنتهي من غير أن تغير الحكومة جذرياً عقليتها وسياساتها تجاه المجتمع العربي".
وقال :" في كل مرة نبحث فيها كنواب في الكنيست موضوع أزمة السكن في إسرائيل عموماً ، وفي المجتمع العربي خصوصاً حيث تعتبر أزمة الإسكان من أكثر الأزمات سخونة وتعقيداً ، نتذكر القانون الخاص الذي سنته الكنيست في العام 2011 ، والذي جاء في حينه لحل الأزمة من خلال إيجاد الآليات الفنية والتنظيمية المطلوبة ، إضافة إلى الموارد البشرية والمهنية الكافية لتجاوز الآزمة خلال مدة قياسية".
وأضاف :" مع الأسف وبعد مرور 3 سنوات تقريباً ، ومن خلال التدقيق في النتائج ، نلاحظ أن شيئاً من هذا الموضوع لم يحل ، حيث استمرت الأسعار في الإرتفاع ، كما بقي النقص الحاد في المساكن عموماً والمساكن الشعبية خصوصاً ، إلى غير ذلك . لا يمكن القول أن هذا الوضع لا يعدو أن يكون قدرا مقدوراً، وإنما هو نتيجة لإهمال حكومي واضخ ، وإرتباك في استثمار الموارد حيث تحول المليارات إلى المستوطنات بدل توجيهها لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخل الخط الأخضر".
وأكد النائب صرصور على أن :" أزمة السكن في المجتمع العربي أعظم واخطر في طبيعتها من مثيلتها في المجتمع اليهودي ، وذلك بسبب سياسات الحكومات المُتعاقبة ذات العلاقة بالتخطيط والبناء ، توزيع مورد الأرض ، الميزانيات وتجاهل الحكومات للمجتمع العربي عند وضعها للخطط القومية ، إلى غير ذلك . لا يمكن لهذه الأزمات أن تنتهي من غير أن تغير الحكومة جذرياً عقليتها وسياساتها تجاه المجتمع العربي".
