لنائب د. غطاس: المرحومان أنس وعبادة جبارين ضحية لمطاردة غير قانونية للشرطة!
0.00 - (0 تقييمات)
نشرت
وجه النائب د. باسل غطاس (كتلة التجمع الوطني الديمقراطي) أصابع الاتهام لمركز الشرطة في أم الفحم، وحملها مسؤوولية المطاردة غير القانونية التي قامت بها الأسبوع الماضي في شوارع المدينة في ساعات الليل المتأخرة، مما أودى بحياة المرحومين المأسوف على شبابهما عبادة مفيد جبارين (15 عاما) وأنس مصطفى جبارين (15 عاما).
وفي خطابه في الكنيست يوم أمس، الثلاثاء، ترحم النائب غطاس على روحي الفتيين المرحومين، وشدد على أهمية توعية شبابنا وشاباتنا وتوخي الحذر عموما أثناء القيادة، وعلى ضرورة ترسيخ ثقافة القيادة الحذرة والسليمة وفقا للقانون من أجل رفع الوعي بين شبابنا، والحد من ظاهرة حوادث الطرق التي تودي بحياة العشرات من الشبان والشابات في البلاد عامة، وفي مجتمعنا العربي خاصة.
من جهة أخرى، حمّل د. غطاس الشرطة المسؤولية كونها أجرت مطاردة غير قانونية أودت بحياة الفتيين. واستنكر تصرف الشرطة الخطير عندما أخفت حقيقة المطاردة في بيانها الأول لوسائل الإعلام، ولولا الفيديو المصور الذي رصدته إحدى الكاميرات في الشارع لما أقرت الشرطة بحقيقة المطاردة، وبقيت الحقيقة في حيز المجهول.
وفي خطابه ذكر النائب أنه وفقا لأنظمة الشرطة ولوائحها الداخلية والمتعلقة بالمطاردة البوليسية يتوجب أن تتم فقط في حال أن لا تعرض حياة الآخرين والأبرياء للخطر، ودون تشكيل خطر على حياة الأشخاص الذين تتم مطاردتهم، وفقط عندما تكون المطاردة هي الخيار الوحيد ولا يوجد بديل آخر من اجل تحقيق الهدف، عندها يسمح القانون بجوازها.
كما شدد على أن شرط المطاردة هو قيام المطاردين بتنفيذ جريمة أو كونهم مشتبهين بارتكاب جريمة. وأضاف أنه لا يجوز للشرطي أن يأخذ على عاتقه وحسب رأيه الشخصي فقط إجراء المطاردة، وإنما يستوجب عليه أخذ موافقة من مركز الشرطة والضابط.
وأشار إلى أنه من الواضح أنه لم يتوفر أي من الشروط في تلك الحادثة الأليمة، والتي راح ضحيتها الفتيان عبادة وجبارين، والتي تلزم الشرطة بإجراء المطاردة، مستهترة بالشروط والقوانين التي تلزم الشرطي أثناء أية مطاردة.
وفي خطابه في الكنيست يوم أمس، الثلاثاء، ترحم النائب غطاس على روحي الفتيين المرحومين، وشدد على أهمية توعية شبابنا وشاباتنا وتوخي الحذر عموما أثناء القيادة، وعلى ضرورة ترسيخ ثقافة القيادة الحذرة والسليمة وفقا للقانون من أجل رفع الوعي بين شبابنا، والحد من ظاهرة حوادث الطرق التي تودي بحياة العشرات من الشبان والشابات في البلاد عامة، وفي مجتمعنا العربي خاصة.
من جهة أخرى، حمّل د. غطاس الشرطة المسؤولية كونها أجرت مطاردة غير قانونية أودت بحياة الفتيين. واستنكر تصرف الشرطة الخطير عندما أخفت حقيقة المطاردة في بيانها الأول لوسائل الإعلام، ولولا الفيديو المصور الذي رصدته إحدى الكاميرات في الشارع لما أقرت الشرطة بحقيقة المطاردة، وبقيت الحقيقة في حيز المجهول.
وفي خطابه ذكر النائب أنه وفقا لأنظمة الشرطة ولوائحها الداخلية والمتعلقة بالمطاردة البوليسية يتوجب أن تتم فقط في حال أن لا تعرض حياة الآخرين والأبرياء للخطر، ودون تشكيل خطر على حياة الأشخاص الذين تتم مطاردتهم، وفقط عندما تكون المطاردة هي الخيار الوحيد ولا يوجد بديل آخر من اجل تحقيق الهدف، عندها يسمح القانون بجوازها.
كما شدد على أن شرط المطاردة هو قيام المطاردين بتنفيذ جريمة أو كونهم مشتبهين بارتكاب جريمة. وأضاف أنه لا يجوز للشرطي أن يأخذ على عاتقه وحسب رأيه الشخصي فقط إجراء المطاردة، وإنما يستوجب عليه أخذ موافقة من مركز الشرطة والضابط.
وأشار إلى أنه من الواضح أنه لم يتوفر أي من الشروط في تلك الحادثة الأليمة، والتي راح ضحيتها الفتيان عبادة وجبارين، والتي تلزم الشرطة بإجراء المطاردة، مستهترة بالشروط والقوانين التي تلزم الشرطي أثناء أية مطاردة.
