أنا لم أعد أفهم أليس الحكم الديمقراطي حكم الأغلبية؟ عزمي بشارة
0.00 - (0 تقييمات)
نشرت
ص محتار في فهم ما الديمقراطية؟
ص. أنا لم أعد أفهم. أليس الحكم الديمقراطي حكم الأغلبية؟
س. السؤال أي أغلبية؟
ص. ماذا تقصد؟
س. أقصد أن الأغلبية الانتخابية التي تدعم مشروعا أو برنامجا سياسيا في حكم البلد، وليس الأغلبية بحكم لون الجلد، أو لون العينين،أو طائفة العائلة التي ولد فيه المواطن، أو أصله وفصله... فهذه الأمور بحد ذاتها لا تجعله في الأكثرية أو الأقلية.
ص. حسنا. أعيد صياغة السؤال. أليست الديمقراطية حكم الأغلبية التي تدعم برنامجا سياسيا؟
س. لا فالأغلبية لا تحكم مباشرة، بل هي حكم أغلبية ممثلي الشعب المنتخبين في انتخابات دورية. فأحيانا لا يعرف الناس البرنامج ويعرفون من يمثله ويمثلهم.
ص. حسنا. أليست الديمقراطية هي حكم غالبية ممثلي الشعب المنتخبين في انتخابات دورية، وأضيف: ونزيهة وشفافة وعادلة وبأصوات متساوية الخ.
س. حتى هذا لا يكفي. فيمكن ان يحكم هؤلاء بقمع القوى التي تعارض حكمهم، وأن يغلقوا وسائل الإعلام، اي ان يستغلوا الأغلبية لقمع الحريات السياسية وإقامة استبداد. هي إذا حكم أغلبية ممثلي الشعب المنتخبين في انتخابات دورية سرية ونزيهة ومتساوية وشفافة، بموجب مبادئ ديمقراطية متفق عليها ، تكفل استمرار النظام الديمقراطي.
ص. حسنا. هذا هو، اتفقنا الآن. هل أكتب هذا؟
س. لا فهنالك استقلال القضاء، ايضا. وأمور أخرى.
ص. نعم استقلال القضاء. هذه يثار كثيرا هذه الأيام.
س. طبعا لا يجوز أن يكون استقلال القضاء شعارا لحماية قضاة فاسدين حكموا لصالح الدكتاتوريات بزج الناس في السجون، وقضىوا بشرعية صفقات مالية فاسدة. القضاة الفاسدون يجب ان يحاكموا لا أن يحكموا. نحن نراهم في بعض الدول يحتمون بالخلافات السياسية وهذا سيء.
ص. الموضوع معقد، وصعب. مصيبة!
س. ليس معقدا ولا صعبا، بل هو أسهل مما تتصور إذا توفرت النية، المشكلة فيمن لا تتوفر عندهم النية. الا اذا اعتقدت انك سوف تخترع الديمقراطية من جديد، فهنالك تجارب عديدة يمكن التعلم منها، وبعضها تجارب في دول إسلامية وفي أميركا اللاتينية وغيرها. وهذه الشعوب كلها ليست أفضل منا. يمكننا ذلك اذا توفرت النية.
ص. أنا لم أعد أفهم. أليس الحكم الديمقراطي حكم الأغلبية؟
س. السؤال أي أغلبية؟
ص. ماذا تقصد؟
س. أقصد أن الأغلبية الانتخابية التي تدعم مشروعا أو برنامجا سياسيا في حكم البلد، وليس الأغلبية بحكم لون الجلد، أو لون العينين،أو طائفة العائلة التي ولد فيه المواطن، أو أصله وفصله... فهذه الأمور بحد ذاتها لا تجعله في الأكثرية أو الأقلية.
ص. حسنا. أعيد صياغة السؤال. أليست الديمقراطية حكم الأغلبية التي تدعم برنامجا سياسيا؟
س. لا فالأغلبية لا تحكم مباشرة، بل هي حكم أغلبية ممثلي الشعب المنتخبين في انتخابات دورية. فأحيانا لا يعرف الناس البرنامج ويعرفون من يمثله ويمثلهم.
ص. حسنا. أليست الديمقراطية هي حكم غالبية ممثلي الشعب المنتخبين في انتخابات دورية، وأضيف: ونزيهة وشفافة وعادلة وبأصوات متساوية الخ.
س. حتى هذا لا يكفي. فيمكن ان يحكم هؤلاء بقمع القوى التي تعارض حكمهم، وأن يغلقوا وسائل الإعلام، اي ان يستغلوا الأغلبية لقمع الحريات السياسية وإقامة استبداد. هي إذا حكم أغلبية ممثلي الشعب المنتخبين في انتخابات دورية سرية ونزيهة ومتساوية وشفافة، بموجب مبادئ ديمقراطية متفق عليها ، تكفل استمرار النظام الديمقراطي.
ص. حسنا. هذا هو، اتفقنا الآن. هل أكتب هذا؟
س. لا فهنالك استقلال القضاء، ايضا. وأمور أخرى.
ص. نعم استقلال القضاء. هذه يثار كثيرا هذه الأيام.
س. طبعا لا يجوز أن يكون استقلال القضاء شعارا لحماية قضاة فاسدين حكموا لصالح الدكتاتوريات بزج الناس في السجون، وقضىوا بشرعية صفقات مالية فاسدة. القضاة الفاسدون يجب ان يحاكموا لا أن يحكموا. نحن نراهم في بعض الدول يحتمون بالخلافات السياسية وهذا سيء.
ص. الموضوع معقد، وصعب. مصيبة!
س. ليس معقدا ولا صعبا، بل هو أسهل مما تتصور إذا توفرت النية، المشكلة فيمن لا تتوفر عندهم النية. الا اذا اعتقدت انك سوف تخترع الديمقراطية من جديد، فهنالك تجارب عديدة يمكن التعلم منها، وبعضها تجارب في دول إسلامية وفي أميركا اللاتينية وغيرها. وهذه الشعوب كلها ليست أفضل منا. يمكننا ذلك اذا توفرت النية.
