دراسة: هناك تمييز ضد العرب في المحاكم - عطااللة منصور

في خطوة غبر مسبوقة حاولت ادارة المحاكم ونقابة المحامين التحقق من مدى صحة الشكاوى التي يسمعها المحامون العرب حول التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والمركزية ضد موكليهم العرب. طلبت ادارة المحاكم ونقابة المحامين من ثلاثة اكاديميين محترمين من اساتذة الجامعات اليهود بدراسة موضوع توفر المساواة في معاملة المتهمين العرب واليهود امام محاكم الدولة. التقرير النهائي الذي كتبه اعصاء اللجنة لم يصدر رسميا ولكن مسودة القرار وصلت الى نقابة المحامين وادارة المحاكم والصحف وفيها  أدانة صريحة للمحاكم الاسرائيلة تدين قضاة هذه المحاكم باصدار قرارات تمييز بين العرب واليهود.

تقول لجنة غيورا راهب وافي ياعر وويورام رابين ان دراستهم تابعت 1500 ملفا قدمت للمحاكم لستة محاكم صلح وثلاثة محاكم مركزية خلال الاعوام 1996 وحتى 2005.  واجريت بعد ذلك مجريات الامور لهذه القضايا من حيث هوية المتهمين في ارتكابها  عرب كانوا او يهودا ومن  حيث نوعها (جرائم العنف، ضد الاملاك، مخدرات، حمل السلاح غير المرخص، والتسبب بالاذى الجسماني) ومن  حيث الادانة والبراءة، السجن الفعلي او حسن السلوك، الغرامة وقيمتها.

واول ما اظهرته الدراسة ان العربي حين تقدم ضده لائحة اتهام في المحكمه فان مصيره بان يدان بنسبة 94.9% من الحالات  في حين مصير مثيله اليهودي  أنه سيدان في 93.9% من الحالات

ثاني مقارنة اجريت كانت حول عقوبة السجن الفعلي او الغرامة. العربي سجن في  48.3% من الحالات واليهودي في 33.6% فقط

ثالثا : 63.5% من العرب الذين ادانتهم المحاكم باللجوء الى العنف الجسدي سجنوا بينما سجن 43.7% من اليهود

رابعا :  فترة السجن الفعلي للمدان العربي في هذه المحاكم  بلغ 14 شهرا ولليهودي 9 شهور ونصف

خامسا : العربي ادين بعقوبة السجن الموقوف او حسن السلوك لفترة 78.7%  شهرا واليهودي  71.2% شهرا

سادسا : اثبتت الدراسة ان الغرامات المالية على المدانين  كانت بالمعدل متساوية - قرابة 4500 شاقل !

ادارة المحاكم لم تعلق على نتائج الدراسة بحجة كونها غير نهائية ووعد ت بالرد عليها حال وصولها بصورة نهائية ومحاولة استخلاص العبر منها!!