عدوى ميدان التحرير اخترقت الاسوار: الشعب يريد عدالة اجتماعية – بقلم عطاالله منصور

كل من تابع بث التلفزيوني العبري في الاشهر الاخيرة لاحظ بوضوح لهجة الشماتة من الانظمة العربية المتهاوية والمتصدعة امام امواج الغضب العربي المتلاطم من المحيط وحتى الخليج، واغلب الظن ان جوقة "الخبراء" لم تتوقع ان هذه الامواج ستتمكن من اجتياح اسوار الأمن القائمة حول "واحة الديموقراطية في الشرق الاوسط" ووصلت الى مستشفيات اسرائيل والى قلب تل ابيب الارستوقراطية، جادة روتشيلد.  ولكن هذا هو ما حدث في الاسابيع الاخيرة بالضبط!

لقد سمعت مظاهرة المحتجين على ازمة غلاء دور السكن تردد هتافات على نفس وزن شعار مظاهرات ميدان التحرير: الشعب يريد عدالة اجتماعية!

صحيح بأنهم لا يطالبون باسقاط النظام ولكن ثوار مصر أيضا، في مرحلة سابقة، اكتفوا بشعارات ضبابية!

وفي اسرائيل ايضا بدأت الثورة ضد رفع اسعار "الكوتج" (وهو أقرب منتجات الحليب الى اللبنة العربية) وبعد الكوتج جاء الاطباء ضمن اجهزة الخدمات الطبية الحكومية ومطالبهم بتحسين شروط عملهم وزيادة عدد الاطباء الشباب بصورة تسمح للطبيب عطلة اسبوعية من العمل لكي يبقى مع اطفاله.

وقبل نجاح الحكومة في ارضاء الاطباء انفجرت مشكلة الشباب الذين لا يستطيعون اقتناء شقة للسكن فيها لغلاء اسعار ايجار الدور وعدم تيسرها  لطلاب الجامعات. وفي هذه المرحلة، افاقت الحكومة من سباتها على صوت المتظاهرين الذين يندبون حظ الطبقة الوسطى كلها من المواطنين الذين يعمل فيها الزوج وزوجته ولكن غلاء المعيشة الرهيب وضعهما في ظروف لا تسمح لهما بدفع كلفة المعيشة.

مكتب الاحصائيات الحكومي يقول ان معدل الدخل للعائلة المتوسطة في اسرائيل بلغ 11,500  شيكل ولكن معدل الانفاق لهذه العائلة يصل الى اكثر من 13,000  شيكل اي ان كل عائلة في اسرائيل تحتاج  شهريا  قرضا قيمته  قرابة الفي شيكل (من البنك او من الاهل!).

وجاء رد الحكومة على هذه "المفاجأة" بانها غير جديدة وقد كانت قبل حكومة نتنياهو، ولكن احدا لا يستطيع التهرب من الحقيقة الواقعة وهي ان حكومة نتنياهو ساهمت بحصة الاسد في تعميق الهوة التي تفصل بين الفقراء والاغنياء في اسرئيل. ويكفي ان نلقي نظرة على ازمة غلاء الدور السكنية لاكتشاف "مساهمة" الحكومة في استفحال هذه الازمة.

حكومة اسرائيل حاولت منع تقلص الاقتصاد بتخفيض الفائدة البنكية مما شجع اصحاب الاموال الى الاستثمار في شراء الشقق السكنية للايجار منذ 2003  هربا من البنوك التجارية والفائدة المحدودة على الودائع. وقد بلغ عدد اصحاب شقة واحدة للايجار (اي شقة ثانية اضافة للشقة التي يسكنها مالكها) 131 الف مالك. وبلغ عدد  اصحاب شقتين للايجار 21,300 مستثمر، واصحاب 3-4 شقق بلغ 7,900 واصحاب 5-7 شقق  1,900  واصحاب 8-10 شقق بلع عددهم 410.  واصحاب اكثر من 10 شقق بلغ 256. اي ان عدد شقق التي تشكل سوق الاستثمار يصل الى قرابة 200 الف شقة او اكثر من مجموع حاجة السوق للدور السكنية الجديدة.

واسرائيل تحتاح قرابة 45 الف شقة سنويا  لسد حاجة الازواج الشابة او تلك العائلات التي تحاول تحسين ظروف عيشها، ولكن عدد الدور الجديدة خلال السنوات الاخيرة لم يصل الى 40 الف شقة، ومن هنا نقص العرض وارتفع الطلب فارتفعت اسعار الشقق الجديدة  وتلك المعروضة للايجار فثار المستهلك الاسرائيلي الذي عودته الحكومة على السكوت والسكينة بحجة الاخطار الامنية الدائمة (والتي تساهم الحكومة في خلقها).

ولكن لصبر الشعب حدودا ويظهر بان حكومة اسرائيل بدأت تجتازها ومن هنا هبت عاصفة الثورة وصار من واجبات نتنياهو ان يتنبه الى الخطر وتصريحاتة في الايام الاخيرة تشير الى انه يبحث عن مهرب والايام ستكشف ان كان يبحث عن حلول حقيقية او انه كما عودنا يحاول التهرب بخلق الاعذار!