هل تطرقت الاتفاقية مع الأسرى للاعتقال الإداري
0.00 - (0 تقييمات)
نشرت
النائب غنايم يطرح على جدول أعمال الكنيست نقض السلطات الإسرائيلية للاتفاقية الموقعة مع قيادة الأسرى
والوزير أهرنوفيتش يرد: الاتفاق مع الأسرى لم يشمل إنهاء الاعتقال الإداري والعزل!!
نفى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية، يتسحاك أهرونوفيتش، الأربعاء6/6/2012، خلال رده على عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، في جلسة الهيئة العامة للكنيست، أن يكون الاتفاق الذي أبرمته السلطات الإسرائيلية مع قيادات الأسرى الفلسطينيين، يشمل إنهاء الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي!.
وتعتبر أقوال الوزير أهرونوفيتش هذه أول تصريحات رسمية تخرج من شخصية إسرائيلية مسؤولة بهذا المستوى تؤكد تنصل إسرائيل من اتفاقها مع الأسرى، وتنفي أن يكون الاتفاق يشمل قضية الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي.
وكان النائب مسعود غنايم قد عرض على جدول أعمال الكنيست قضية الاتفاق الذي وقعته قيادة الأسرى من مختلف الفصائل مع السلطات الإسرائيلية، بوساطة مصرية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، والذي أنهى إضراب حوالي 1600 أسير فلسطيني عن الطعام بعد 28 يوما من بدئه.
وأكد النائب غنايم في عرضه للموضوع في الكنيست أن "السلطات الإسرائيلية تتنصل من الاتفاق الموقّع، والذي يحوي في بنوده على إلغاء الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي، وعلى السماح بالزيارات من غزة، حيث قامت السلطات الإسرائيلية مؤخرا بتمديد الاعتقال الإداري لحوالي 40 أسيرا فلسطينيا، منهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مما يعتبر خرقا واضحا للاتفاق الموقع".
وأضاف النائب غنايم: "بعض إدارات السجون تقوم بمعاقبة وتعذيب الأسرى الذين اشتركوا بالإضراب عن طريق منعهم من الكانتينا ومنعهم من مواصلة تعليمهم وعن طريق أساليب أخرى، وهو خرق آخر للاتفاق الذي نص على تحسين ظروفهم المعيشية".
كما تحدث النائب غنايم عن معاناة الأسرى الذين تم نقلهم من سجن جلبوع في الشمال إلى سجن نفحة الصحراوي، وعن معاناة ذويهم في السفر لساعات طويلة لزيارتهم، وعن التفتيش المذل والعاري الذي يتعرض له الأهالي عند دخولهم لزيارة أبنائهم الأسرى.
رد الوزير: الاتفاق لا يشمل!
وفي رده على النائب مسعود غنايم، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: "بعد استيضاح القضية يتضح أن سلطة السجون تنفذ كل بنود الاتفاق الموقع مع الأسرى الأمنيين بشكل حرفي. وهذه القضايا التي تطرحها، حضرة النائب غنايم، غير موجودة في الاتفاق، ومن هنا لا يوجد أي نقض من قبل سلطة السجون"!.
وفيما يتعلق بالمعاملة المهينة التي يتعرض لها أهالي الأسرى عند زيارتهم لأبنائهم في سجن نفحة قال الوزير: "سلطات السجون تتصرف بشكل معقول ومحترم مع جميع المواطنين الذين يأتون إلى السجن دون تفرقة بين أصلهم، طائفتهم، أو دينهم".
السؤال المطروح بعد أقوال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلية أعلاه: إذا لم يكن إنهاء الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي جزءا من الاتفاق مع قيادة الأسرى، فعلى ماذا كان الاتفاق إذن؟!.
والوزير أهرنوفيتش يرد: الاتفاق مع الأسرى لم يشمل إنهاء الاعتقال الإداري والعزل!!
نفى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية، يتسحاك أهرونوفيتش، الأربعاء6/6/2012، خلال رده على عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، في جلسة الهيئة العامة للكنيست، أن يكون الاتفاق الذي أبرمته السلطات الإسرائيلية مع قيادات الأسرى الفلسطينيين، يشمل إنهاء الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي!.
وتعتبر أقوال الوزير أهرونوفيتش هذه أول تصريحات رسمية تخرج من شخصية إسرائيلية مسؤولة بهذا المستوى تؤكد تنصل إسرائيل من اتفاقها مع الأسرى، وتنفي أن يكون الاتفاق يشمل قضية الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي.
وكان النائب مسعود غنايم قد عرض على جدول أعمال الكنيست قضية الاتفاق الذي وقعته قيادة الأسرى من مختلف الفصائل مع السلطات الإسرائيلية، بوساطة مصرية، قبل نحو ثلاثة أسابيع، والذي أنهى إضراب حوالي 1600 أسير فلسطيني عن الطعام بعد 28 يوما من بدئه.
وأكد النائب غنايم في عرضه للموضوع في الكنيست أن "السلطات الإسرائيلية تتنصل من الاتفاق الموقّع، والذي يحوي في بنوده على إلغاء الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي، وعلى السماح بالزيارات من غزة، حيث قامت السلطات الإسرائيلية مؤخرا بتمديد الاعتقال الإداري لحوالي 40 أسيرا فلسطينيا، منهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مما يعتبر خرقا واضحا للاتفاق الموقع".
وأضاف النائب غنايم: "بعض إدارات السجون تقوم بمعاقبة وتعذيب الأسرى الذين اشتركوا بالإضراب عن طريق منعهم من الكانتينا ومنعهم من مواصلة تعليمهم وعن طريق أساليب أخرى، وهو خرق آخر للاتفاق الذي نص على تحسين ظروفهم المعيشية".
كما تحدث النائب غنايم عن معاناة الأسرى الذين تم نقلهم من سجن جلبوع في الشمال إلى سجن نفحة الصحراوي، وعن معاناة ذويهم في السفر لساعات طويلة لزيارتهم، وعن التفتيش المذل والعاري الذي يتعرض له الأهالي عند دخولهم لزيارة أبنائهم الأسرى.
رد الوزير: الاتفاق لا يشمل!
وفي رده على النائب مسعود غنايم، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي: "بعد استيضاح القضية يتضح أن سلطة السجون تنفذ كل بنود الاتفاق الموقع مع الأسرى الأمنيين بشكل حرفي. وهذه القضايا التي تطرحها، حضرة النائب غنايم، غير موجودة في الاتفاق، ومن هنا لا يوجد أي نقض من قبل سلطة السجون"!.
وفيما يتعلق بالمعاملة المهينة التي يتعرض لها أهالي الأسرى عند زيارتهم لأبنائهم في سجن نفحة قال الوزير: "سلطات السجون تتصرف بشكل معقول ومحترم مع جميع المواطنين الذين يأتون إلى السجن دون تفرقة بين أصلهم، طائفتهم، أو دينهم".
السؤال المطروح بعد أقوال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلية أعلاه: إذا لم يكن إنهاء الاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي جزءا من الاتفاق مع قيادة الأسرى، فعلى ماذا كان الاتفاق إذن؟!.
