المستوطنون فوق القانون
0.00 - (0 تقييمات)
نشرت
النائب غنايم: في إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم فوق القانون وهم المستوطنون، وقسم يخضع للقانون، وقسم يحاولون إخراجهم عن القانون وهم العرب * حينما أرى أفعال رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن باراك أتذكر قول الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول: "السياسة مهنة خطيرة ومهمة يجب أن لا توضع في أيدي السياسيين"
في خطابه لنزع الثقة عن الحكومة في الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين 4/7/2011، اتهم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، الحكومة الإسرائيلية بأنها تقسّم المواطنين إلى ثلاثة أقسام: قسم فوق القانون، وهم اليمين الصهيوني المتطرف والمستوطنون الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل ولا بقوانينها ويحرّضون على سفك الدماء، ورغم ذلك يعاملون بأكف من حرير، أمثال الراف دوف ليئور والراف يعكوف يوسيف. وقسم ثان هم تحت القانون ويخضعون له، وقسم ثالث هم المواطنون العرب في الدولة، وهؤلاء تحاول الدولة إخراجهم عن القانون وإلغاء حقهم في التعبير والرأي، عن طريق سن قوانين عنصرية مختلفة.
وقال النائب غنايم في خطابه أيضا: "أن الحكومة الحالية تهدد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وحينما أرى أفعال رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن باراك أتذكر قول الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول: "السياسة مهنة خطيرة ومهمة يجب أن لا توضع في أيدي السياسيين". وكذلك أتذكر قول رئيس الموساد السابق ورئيس هيئة الأركان مئير دغان الذي قال عن نتنياهو وعن باراك أنهما لا يعتمد عليهما".
وحول الأمن الغذائي قال النائب غنايم: "إن غلاء الأسعار للسلع الأساسية، ومنتج "الكوتج" هو فقط رمز لذلك، يعتبر أهم دليل على أن هذه الحكومة قد تنازلت عن دولة الرفاه وعن دعم الطبقات الفقيرة والضعيفة، وأصبحت حكومة رأسمالية وحكومة "السادة الكبار- التايكونيم"، التي تزيد الأغنياء غنى وتدوس على الفقراء، إلى درجة أن وصفت الصحافة إسرائيل بأنها رأسمالية أكثر من الولايات المتحدة".
وربط النائب غنايم بين سياسة الإفقار وغلاء الأسعار، وبين قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بالبناء والاستيطان قرب نابلس وبيت لحم، حيث قال: "هكذا يمكن أن نفهم أين تذهب الأموال. بدلا من أن تعطى للطبقات الضعيفة والفقيرة، يتم سحبها للمستوطنين الذين يدوسون على القوانين".
في خطابه لنزع الثقة عن الحكومة في الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين 4/7/2011، اتهم عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، الحكومة الإسرائيلية بأنها تقسّم المواطنين إلى ثلاثة أقسام: قسم فوق القانون، وهم اليمين الصهيوني المتطرف والمستوطنون الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل ولا بقوانينها ويحرّضون على سفك الدماء، ورغم ذلك يعاملون بأكف من حرير، أمثال الراف دوف ليئور والراف يعكوف يوسيف. وقسم ثان هم تحت القانون ويخضعون له، وقسم ثالث هم المواطنون العرب في الدولة، وهؤلاء تحاول الدولة إخراجهم عن القانون وإلغاء حقهم في التعبير والرأي، عن طريق سن قوانين عنصرية مختلفة.
وقال النائب غنايم في خطابه أيضا: "أن الحكومة الحالية تهدد الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وحينما أرى أفعال رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن باراك أتذكر قول الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول: "السياسة مهنة خطيرة ومهمة يجب أن لا توضع في أيدي السياسيين". وكذلك أتذكر قول رئيس الموساد السابق ورئيس هيئة الأركان مئير دغان الذي قال عن نتنياهو وعن باراك أنهما لا يعتمد عليهما".
وحول الأمن الغذائي قال النائب غنايم: "إن غلاء الأسعار للسلع الأساسية، ومنتج "الكوتج" هو فقط رمز لذلك، يعتبر أهم دليل على أن هذه الحكومة قد تنازلت عن دولة الرفاه وعن دعم الطبقات الفقيرة والضعيفة، وأصبحت حكومة رأسمالية وحكومة "السادة الكبار- التايكونيم"، التي تزيد الأغنياء غنى وتدوس على الفقراء، إلى درجة أن وصفت الصحافة إسرائيل بأنها رأسمالية أكثر من الولايات المتحدة".
وربط النائب غنايم بين سياسة الإفقار وغلاء الأسعار، وبين قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بالبناء والاستيطان قرب نابلس وبيت لحم، حيث قال: "هكذا يمكن أن نفهم أين تذهب الأموال. بدلا من أن تعطى للطبقات الضعيفة والفقيرة، يتم سحبها للمستوطنين الذين يدوسون على القوانين".
