الكنيست تُسقط قانون " الإسكان المحمي " للنائب إبراهيم صرصور...
0.00 - (0 تقييمات)
نشرت
الكنيست تُسقط قانون " الإسكان المحمي " للنائب إبراهيم صرصور...
أسقطت الكنيست بأغلبية الأصوات إقتراح قانون حول ( الإسكان المحمي ) للشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية ، الذي يعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الناشئة عن تطبيقاته خصوصا في المدن المختلطة ، حيث تعيش شرائح سكانية فقيرة ، تتعرض بسبب التطبيقات الخاطئة والتعسفية للقانون إلى عنت شديد وتحديات حياتية حقيقية.
في خطابه حول الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست ، أشار النائب صرصور إلى ان : مسألة ( الإسكان المحمي ) قد تم تسويتها وتنظيمها ضمن قانون ( حماية النزيل/الساكن ) لسنة 1972. غرض القانون كما هو معروف تمكين ذوي الدخل المحدود من تأمين مسكن لهم ولأسرهم طوال حياتهم. بعد سنوات من تطبيق القانون ، نرى اليوم مع الأسف انهيارا تاما تقريبا لهذا المشروع ، إلى الحد الذي بدأت معه المحاكم تفسر القانون في أضيق نطاق ، فقد معها النزيل/الساكن المحمي قدرته عل الصمود في وجه البيروقراطية المؤسسية ، التي تسعى للربح المادي على حساب الحقوق الأساسية للمواطن الفقير ومحدود الدخل" .
وقال:" هنالك أسباب أشار لها القانون تعطي صاحب الملك الحق في إخلاء الساكن من العقار، منها الديون المتراكمة غير المسددة، عدم تسديد بدل الاستئجار بشكل منتظم، الإخلال بشروط العقد، وفي حالة الإضرار بالعقار المؤجر بشكل كبير، وغيرها من الأسباب. من الواضح أن القانون وبالذات في العقارات التي تملكها الدولة وشركاتها ، يحاول الموازنة بين حق محدودي الدخل في مسكن يؤويهم ، وبين حق صاحب العقار في التصرف بملكه كما يراه مناسباً".
وأضاف :" الحقيقة اننا يجب أن نفرق هنا بين القطاع الخاص والقطاع العام ، فحديثي هنا هو عن القطاع العام ، عن الدولة التي من واجبها تأمين المساكن الملائمة لسكانها وخصوصا الفقراء ومحدودي الدخل ، وهذه الحالات هي ما جاء اقتراح القانون لإيجاد الحلول لها ، ضمان سكن بديل في كل حالة يطالَب فيها المواطن بإخلاء العقار لسبب من الأسباب ، وخصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بديون متراكمة . يعطي القانون المحاكم الحق في إعطاء مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ الأمر بالإخلاء إذا كانت هنالك دواعي إنسانية وموضوعية ، حتى يتم التوصل إلى تسوية للمسائل التي أدت إلى نشوب النزاع".
وأكد النائب صرصور على أن :" الذي دعا إلى تقديم هذا القانون ، الذي يمنع من أي إمكانية لإلقاء أسر فقيرة إلى الشارع ، هو ما لمسته بنفسي خلال زيارات للمدن المختلطة عكا وحيفا ويافا واللد والرملة ، من معاناة عدد كبير من الأسر الفقيرة التي تعيش تحت سيف التهديد المستمر بالإخلاء دون إيجاد البديل المناسب ، الأمر الذي يستعدي تدخل المشرع من اجل حماية هؤلاء الفقراء من تعسف الدولة وشركاتها مهما كانت الأسباب ، وضمان الحلول المناسبة بعيدا عن أوامر الإخلاء المدمرة ".
أسقطت الكنيست بأغلبية الأصوات إقتراح قانون حول ( الإسكان المحمي ) للشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة / الحركة الإسلامية ، الذي يعمل على إيجاد الحلول للمشاكل الناشئة عن تطبيقاته خصوصا في المدن المختلطة ، حيث تعيش شرائح سكانية فقيرة ، تتعرض بسبب التطبيقات الخاطئة والتعسفية للقانون إلى عنت شديد وتحديات حياتية حقيقية.
في خطابه حول الموضوع أمام الهيئة العامة للكنيست ، أشار النائب صرصور إلى ان : مسألة ( الإسكان المحمي ) قد تم تسويتها وتنظيمها ضمن قانون ( حماية النزيل/الساكن ) لسنة 1972. غرض القانون كما هو معروف تمكين ذوي الدخل المحدود من تأمين مسكن لهم ولأسرهم طوال حياتهم. بعد سنوات من تطبيق القانون ، نرى اليوم مع الأسف انهيارا تاما تقريبا لهذا المشروع ، إلى الحد الذي بدأت معه المحاكم تفسر القانون في أضيق نطاق ، فقد معها النزيل/الساكن المحمي قدرته عل الصمود في وجه البيروقراطية المؤسسية ، التي تسعى للربح المادي على حساب الحقوق الأساسية للمواطن الفقير ومحدود الدخل" .
وقال:" هنالك أسباب أشار لها القانون تعطي صاحب الملك الحق في إخلاء الساكن من العقار، منها الديون المتراكمة غير المسددة، عدم تسديد بدل الاستئجار بشكل منتظم، الإخلال بشروط العقد، وفي حالة الإضرار بالعقار المؤجر بشكل كبير، وغيرها من الأسباب. من الواضح أن القانون وبالذات في العقارات التي تملكها الدولة وشركاتها ، يحاول الموازنة بين حق محدودي الدخل في مسكن يؤويهم ، وبين حق صاحب العقار في التصرف بملكه كما يراه مناسباً".
وأضاف :" الحقيقة اننا يجب أن نفرق هنا بين القطاع الخاص والقطاع العام ، فحديثي هنا هو عن القطاع العام ، عن الدولة التي من واجبها تأمين المساكن الملائمة لسكانها وخصوصا الفقراء ومحدودي الدخل ، وهذه الحالات هي ما جاء اقتراح القانون لإيجاد الحلول لها ، ضمان سكن بديل في كل حالة يطالَب فيها المواطن بإخلاء العقار لسبب من الأسباب ، وخصوصا حينما يكون الأمر متعلقا بديون متراكمة . يعطي القانون المحاكم الحق في إعطاء مهلة سنة كاملة قبل تنفيذ الأمر بالإخلاء إذا كانت هنالك دواعي إنسانية وموضوعية ، حتى يتم التوصل إلى تسوية للمسائل التي أدت إلى نشوب النزاع".
وأكد النائب صرصور على أن :" الذي دعا إلى تقديم هذا القانون ، الذي يمنع من أي إمكانية لإلقاء أسر فقيرة إلى الشارع ، هو ما لمسته بنفسي خلال زيارات للمدن المختلطة عكا وحيفا ويافا واللد والرملة ، من معاناة عدد كبير من الأسر الفقيرة التي تعيش تحت سيف التهديد المستمر بالإخلاء دون إيجاد البديل المناسب ، الأمر الذي يستعدي تدخل المشرع من اجل حماية هؤلاء الفقراء من تعسف الدولة وشركاتها مهما كانت الأسباب ، وضمان الحلول المناسبة بعيدا عن أوامر الإخلاء المدمرة ".
