النائب صرصور - يتوجب دعم الأسرى الإداريين لكسر سياسة الاعتقال الإداري ...

أدان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، في خطابه في اطار اقتراح الاحزاب العربية لحجب الثقة عن الحكومة مطلع هذا الاسبوع ، استمرار اسرائيل في تنكيلها بالمعتقلين الاداريين المضربين عن الطعام منذ 45 يوما ، وتنكرها لأبسط حقوقهم القانونية والانسانية ، وذلك تحت سمع وبصر العالم الذي يتجاهل بشكل كامل الممارسات الاسرائيلية الوحشية ضد المعتقلين المضربين ، معتبرا الاعتقالات الإدارية عموما واعتقالات نواب المجلس التشريعي الفلسطيني خصوصا : " بالجريمة غير المبررة من حيث أنها جاءت بدوافع سياسية انتقامية محضة ، لا علاقة لها بالدواعي الأمنية ، ولا صلة بما تدعيه إسرائيل من عضوية النواب بتنظيم محظور ، وهم الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية في العام 2006 بموافقة ومباركة العالم كله . هذا بالإضافة إلى أن سياسة الاعتقال الإداري خارجة عن كل منطق وقانون ." ..
وقال : " من خلال زياراتي المتكررة في الأشهر الماضية للأسرى الإداريين في سجني ( كتسيعوت ) و ( عوفر ) ، وقفت على أن مصلحة السجون كانت قد وعدت في السابق بالتواصل مع الجهات الأمنية لضمان عدم اعتقال الأسير الإداري لأكثر من مرة على أن يتم تقديم لائحة اتهام ضده أو يتم إطلاق سراحه ، مما دفع الأسرى الإداريين يومها إلى عدم الشروع في خطواتهم النضالية ، وتأجيل ذلك لإفساح المجال وإعطاء فرصة لتنفيذ التفاهمات . من الواضح أن مسؤولي مصلحة السجون وممثلي المخابرات لم يوفوا بما وعدوا به المعتقلين الإداريين ، وما زالوا يتذرعون بما يسمى الملف السري الذي تُقدمه الجهات الأمنية بحق الأسير ولا يُسمح للأسير ولا محاميه الإطلاع عليه ، والذي بات كذبة مفضوحة ومكشوفة هدفها الانتقام من قيادات ورموز الشعب الفلسطيني الوطنية والكوادر الدعوية والعلمية ، بل وأبناء الشعب الفلسطيني عامة." ..
هذا وطالب النائب صرصور الحكومة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الاداريين ، والتوقف عن استعمال ( الاعتقال الاداري ) على اعتباره اداة استثنائية هدفها العقاب الجماعي دون دليل ، الأمر الذي لا يستقيم مع المعايير الدولية ومواثيق حقوق الانسان المعتمدة والموقعة من قبل اسرائيل ..